ما هي اسباب رفض الرزاز الكشف عن اسماء الفاسدين .. الاستثمار في القضايا الصغيرة هل ينجح ؟

74

يتسلح رئيس الوزراء بقوة بضرورة عدم الكشف عن اسماء الفاسدين في الاردن لاعتبارات عديدة لكنها تبدو حميعا غير مقنعة للشارع الاردني ، لكن ذرائعه هذه تتناقض مع تصريحات اطلقها قبل ايام يقول فيها انه لا حصانة لفاسد في هذا البلد ,

وتستثمر حكومة الرزاز على ما يبدو جيدا في قصص فساد صغيرة يتم الكشف عنها تباعا هنا وهناك في محاولة لكسب شعبية والقول اننا مختلفون عمن سبقنا من حكومات. ولكن طبعا دون الكشف عن اسماء الفاسدين

فقد صدرت خلال الساعات الماضية عن هيئة مكافحة الفساد تعليمات بمنع سفر عدد من الموظفين في دائرة الضريبة للاشتباه بتورطهم بقضية تلاعب في الارقام الضريبية.

وفي خطوة اخرى اعلنت الهيئة انها ستحقق بسلسلة ملفات فساد تصل قيمتها الى 50 مليون دينار وهو اعلى رقم مالي تتحدث عنه اوساط مكافحة الفساد.

في الاثناء كانت الاجهزة الامنية توقف احد المدراء الكبار في الجهاز الحكومي رغم قربه وبدأت التحقيق معه بعد اطلاقه النار خلال موجة غضب على مجموعة من العمال والمجاورين في احدى ضواحي العاصمة عمان.

قضية الفساد الاكبر التي كشفت عنها حكومة الرزاز حتى الان تتحدث عن فساد محتمل في تاجير قطعة ارض كبيرة تعود ملكيتها لمنفعة احدى الجامعات البارزة في الاردن.

اقرأ ايضا :مكافحة الفساد تحيل شركة مساهمة الى المدعي العام

اسباب الرزاز التي يسوقها لرفض الكشف عن اسماء الفاسدين تنحصر في الامن الوطني دون ان يوضح كيف ولماذا وليترك المواطنين والرأي العام نهبا للشائعات.

وتاليا ملخص لابرز قضايا مكافحة الفساد التي تم الاعلان عنها مؤخرا وكلها تعد قضايا فساد صغيرة مقارنة بقضايا الفساد التي تبلغ قيمتها مئات الملايين :

** شبهات باحدى الجامعات ببيوعات أراضي بلغت مساحتها (4) الاف دونم

** جامعة لم تنفذ أمراً قضائياً لصالحها بقيمة بمبلغ (3) ملايين و(200) ألف دينار

** احد الموظفين تلاعب بكشوفات الضمان الاجتماعي لتسهيل استصدار بطاقات مستثمر

** منع سفر موظفين اثنين من دائرة ضريبة الدخل شطبا مستحقات ضريبية

** مدراء احدى شركات تمويل المشاريع الصغيرة التابعة لأحد البنوك ارتكبوا تجاوزات بعطاءات بقيمة نحو مليون دينار

** شراء سيارات في هيئة المناطق التنموية بمبلغ 469 الف دينار دون طرح عطاء

** تعيين موظفة كمديرة لتطوير احد المشاريع براتب مقداره 6 الاف دينار

** تزوير كتب رسمية موجهة من أمانة عمان الى مدير تسجيل أراضي عمان

** اهمال موظف في “الأراضي” يؤدي الى ضياع حق مواطنة في شقة تملكها