كيف تعرف قيمة ضريبة الدخل المترتبة عليك – رابط

4٬528

كيف تعرف قيمة ضريبة الدخل المترتبة عليك وسط هذا الجدل الدائر في الاردن حول القانون المثير للجدل قانون ضريبة الدخل.

سؤال بات الاكثر الحاحا لكثير من المواطنين الذين لم يفكروا يوما ان تشملهم الضريبة

لكن بعد مشروع التعديلات الجديدة بات معظم المواطنين مهتما بمعرفة ان كان سيضطر لدفع ضريبة دخل ام لا

وفي هذا السياق أطلقت الحكومة نافذة على موقع مسودة مشروع قانون الضريبة تتيح للأفراد والأسر احتساب الضريبة المترتبة عليهم، وفق مسودة القانون.

كما نشرت عبر منصاتها، أمثلة على مشروع ضريبة الدخل والتكافل الاجتماعي الشهرية للأفراد والأسر بحسب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل المقترح.

ولإحتساب الضريبة وفق مسودة القانون اضغط هنا 

وتالياً الأمثلة التوضيحية التي نشرت عبر منصات الحكومة:

 من جهة ثانية أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن الموظف العام حتى الدرجة الخاصة لن يصل راتبه إلى 1500 دينار ولن يشمله مشروع قانون ضريبة الدخل، إلا في حال كانت زوجته تعمل بمبلغ يتراوح ما بين 500 إلى 600 دينار.

وأضاف أن هؤلاء الموظفين ستكون نسبة الضريبة المفروضة عليهم قليلة جدا، ولكن موظفي الدرجات العليا والعقود هم من سيدفعون الضريبة بنسبة كبيرة.

لافتاً إلى أن تحليل سلم الرواتب في الضمان الاجتماعي أظهر أن عدد العاملين الذين يقل رواتبهم عن 1500 دينار حوالي 910 ألف عامل.

متوقعاً أن يتراوح عدد الموظفين الذين سيدفعون الضريبة ما بين 65 إلى 70 ألف مشترك.

وبين أن هناك اقتراحات مقدمة على مشروع القانون من قبل المواطنين بربط الاعفاء بعدد أفراد الأسرة تصاعدياً، أي كلما زاد عدد أفراد الأسرة ترتفع قيمة الإعفاء.

وشدد أبو علي على أن تعديلات الضريبة لن تمس  التعرفة الكهربائية على الفواتير الشهرية أو تنعكس عليها.

وأعلن أبو علي أن الحكومة تعمل على دراسة المنظومة الضريبية بشكل كامل وضريبة الدخل جزء منها، والحكومة منحت القطاع الزراعي أولوية اعادة النظر بالضريبة المفروضة على مدخلات الانتاج الزراعي والخضار والفواكه.

وأكد أن التجنب الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي بازدياد بحسب الدراسات.

ويقوم مسودة مشروع القانون بردع التهرب الضريبي من تشديد العقوبات، وزيادة نظام الفوترة، والربط الالكتروني ليصبح عبء اثبات التهرب أو التجنب على دائرة الضريبة.

وعن فرق أسعار الوقود في فواتير الكهرباء، قال أبو علي إن هذا الفرق ناتج عن آلية التسعير المتبعة حالياً، فيما تقوم الحكومة بدراسته حالياً.