فضيحة مصنع الدخان  .. ستة اخطاء وقعت بها حكومة الرزاز و غنيمات لم تحضر درسها جيدا !

449

فضيحة مصنع الدخان كما اصطلح الاردنيون على تسميتها تحولت منذ ايام الى الشغل الشاغل للشارع الاردني.

 وسط تباين في سقف التوقعات حول ما ستقوم به حكومة الرزاز تجاخ من يثبت تورطهم من كبار الفاسدين.

الا ان مراقبين يرون ان الرزاز وهو يتصدى لمهمة انتحارية من هذا الطراز كما اعلن وقع في عدة اخطاء جسيمة بفعل اندفاعه.

 فضيحة مصنع الدخان ..ستة اخطاء

اولى هذه الاخطاء تمثل بتحويل قضية فضيحة مصنع الدخان  الى محكمة امن الدولة باعتبارها قضية تمس الامن الوطني .

لكن مختصين يرون ان هذا التصرف خاطيء لان محكمة امن الدولة سترد القضية لعدم الاختصاص حكما وتحيلها لمحكمة الجمارك.

لكن لاحقا أكدت الحكومة أنّ الأفعال المقترفة والمتعلقة بقضايا “الدخان” يدخل بعض منها ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.

فيما بعد صدرت قائمة باسماء نحو ثلاثين شخصا متهمين بالقضية .

وفورا تندر كثيرون على ورود اسم حدث على مقاعد الدراسة لم يتجاوز 16 عاما من عمره.

بينما ورد اسم متهم اخر متوفى وكثير من المتهمين خارج البلاد

اما وزيرة الاعلام جمانة غنيمات فورطت نفسها بكثير من التفاصيل القانونية، فاعلنت  ان الحكومة لن تمنع النشر حول  قضية مصنع الدخان.

 وهو قرار ليس من اختصاص الحكومة ابدا ،كونه  صلاحية  بيد الادعاء العام  والسلطة القضائية .

الوزيرة افصحت عن تفاصيل التحقيقات وقدمت  معلومات ووقائع واسماء وحيثيات الاصل ان تعلن من خلال المدعي العام المختص.

ثم اين هيئة مكافحة الفساد من كل ما حدث ولماذا لم تدخل على الخط بصفتها القانونية.

تقارير صحفية اخرى تحدثت ايضا عن اللغة غير الدقيقة التي تحدثت بها غنيمات بما يشير الى انها لم تحضر درسها جيدا.

الوزيرة استندت في تصريحاتها الى صلاحيات لرئيس الوزراء الغيت منذ عام  2014

الاكثر اثارة في كل القضية هو ان المتهم الرئيسي حتى اللحظة لا يوجد ما يدينه ، وان ثمة اسماء متورطة في القضية.

لكن يبدو ان الحكومة تتحفظ على نشرها ما يثير مخاوف الاردنيين من القضية برمتها سيتم ” لفلفتها”.

الاردنيون يترقبون في فضيحة مصنع الدخان اعلان القبض على الرؤوس الكبيرة في القضية لكن حتى اللحظة لا يبدو ان ذلك سيحصل.