عمان تنتظر مساعدات قطرية اضافية مجزية دون شروط سياسية.. علاقات غير مسبوقة بين البلدين وعودة قريبة للسفير القطري

2٬208

 

 

 

الصوت – خاص – تنتظر عمان بشغف مساعدات قطرية اضافية واعلانا قطريا وشيكا مهما حيال ذلك، الى جانب تلك التي اعلن عنها وزير الخارجية القطري خلال زيارته الاخيرة الى عمان، وذلك بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لغايات استثمارية، وتخصيص 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر.

العلاقات الأردنية القطرية تعيش مفارقة عجيبة، فبعد قرار الحكومة الأردنية تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وإغلاق مكتب قناة الجزيرة في عمان،  ظل الباب مواربا لعلاقات جيدة لكن دون اشهار وبالاتفاق بين الجانبين.

وتقول مصادر ان العلاقة لم تنقطع كليا وان قطر تفهمت الموقف الاردني بل ودعمته ، وترجم هذا الامر على شكل انتعاش العلاقات التجارية بين عمان والدوحة.

الاتفاق القطري الاردني غير المعلن نص على علاقة تصالحية بين البلدين والنأي بالنفس عن الخلاف الخليجي والتواصل الحميم بين مسؤولي البلدين فضلا عن تجنب الطرفين الانخراط في مواجهة إعلامية  .

مساعدات قطرية غير مشروطة

وبحسب التسريبات خاطب الاردن قطر بشكل مباشر فيما يتعلق بالحساسيات القديمة بين البلدين وتخلف القطرين عن دفع حصتهم السابقة من المساعدات الخلجية قبل ست سنوات، وهو ما ردت عليه الدبلوماسية القطرية بذكاء وعبر قنوات اتصال مباشرة مع الديوان الملكي بالقول ” حصتكم محفوظة ” وموعد سدادها قريب جدا. ومن دون اي شروط سياسية او املاءات. والحديث هنا عن نحو مليار ونصف اضافية من الدولارات.

وعلى الرغم من تأكيدات صحفية عدة بان الاندفاع القطري المفاجيء والسخي نحو الاردن تم بايحاء امريكي الا ان استدارة كبيرة في السياسة القطرية تقوم على اساس اختصار قائمة الخصوم وتعظيم دائرة الحلفاء هي الاساس في الغزل القطري الاخير بالاردن.

على الارض تقول المعلومات ان السفارة القطرية في عمان تتجهز فعليا لعودة الحياة الى اروقتها واستقبال السفير قطري الذي غادر عمان منذ نحو عام ونصف بعد قرار خفض التمثيل الدبلوماسي.

في السياق ذاته قال مسؤول اردني لموقع الصوت ان قطرتأخذ عى نحو كبير من الجدية مسألة توظيف نحو 10 الاف اردني في قطر كجزء من المساعدات التي اعلنت عنها . وبحسب المصدر  فان جل هذه الوظائف سيكون في قطاعي التعليم والصحة وهما القطاعات اللذان تحتل فيهما الجالية المصرية نصيب الاسد ، ما يعني قرارا قطريا مكتوما بضرورة معاقبة مصر حيال مواقفها ضد قطر، عبر ترحيل متوقع لعدد كبير من المصريين العاملين في الدوحة  والرمي بهم في حضن نظام السيسي المترنح بطبيعة الحال على وقع غليان شعبي لم تنضج ظروفه بعد بسبب الوضاع الاقتصادية المتردية للشارع المصري.