حرب الاتصالات.. ما السر وراء الهجمة الغربيّة الشرسة ضد شركة «هواوي» الصينيّة؟

لم يكن رين تشنغ، يتخيّل أن تنمو حجم تعاملات شركته المحلية بهذه السرعة، لتتحوّل إلى واحدة من كُبرى الشركات العالمية في مجال الاتصالات، وتصبح أداةً فاعّلة لسلطات بلاده، للمناورة الاقتصادية أمام القوى العظمى في العالم.

وتُثار الشكوك حول طبيعة علاقة الشركة بالحكومة الصينية، والتي تجعل البعض يعتقد أنّها إحدى الكيانات المملوكة للمؤسسة العسكرية في الصين، ويُعزز من هذه الفرضية، هويّة مؤسس الشركة؛ كونه ضابطًا سابقًا في جيش تحرير الشعب الصيني، إلى جانب تزامن تأسيس الشركة مع النشاط الملحوظ للجيش الصيني في ضخ أموال كبيرة للاستثمار في قطاع الاتصالات خاصة في فترة التسعينيات.

وقد نشط استثمار الجيش الصيني مع أوائل الثمانينيات في العديد من المشروعات في قطاعات الاتصالات، بالإضافة إلى تجارة الشقق والأراضي والمقاولات، وإنتاج سلع استهلاكية وإدارة الفنادق والمزارع، حتى وصل عدد تلك المشروعات إلى 20 ألفًا، بلغت أرباحها حوالي 13 مليار دولار سنويًا.

وارتفعت الشكوك حول علاقة الشركة بالجيش الصيني في عام 2012، بعدما توصلت «وكالة الأمن القومي الأمريكي (NSA)»، لتطوير برنامج تجسّس على مستوى العالم؛ كشف وقتها عن وجود علاقة بين الشركة وجيش التحرير الصيني، ويُعزز من ذلك أيضًا حجم التسهيلات الممنوحة للشركة من جانب السلطات الصينية؛ واحتكارها أغلب الصفقات الحكومية في بداية سنوات التأسيس، مثل فوزها بعقد تشغيل مقاسم الهواتف في الصين، إلى جانب القرارات الحكومية التي ساهمت في تعزيز حضور الشركة في الصين، مثل قرارها الذي اتخذته الحكومة الصينية في العام 1996 بعدم استخدام المنتجات الأجنبية المنافسة، ليدفع ذلك الشركة إلى أن تحتل مكانة خاصة داخل الصين.

لعلّ مسألة ملكيّة الجيش لأسهُم في الشركة بواسطة أشخاص لا يزالون في الخدمة مجرد احتمال؛ لكن الأمر المؤكّد هو الصّلة الوثيقة والمعاملة الاستثنائيّة بين السلطات الصينية والشركة؛ والتي تؤكّدها عدّة شواهد أبرزها منحالحكومة الصينية للشركة مبلغًا يُقدّر بنحو 228 مليون دولار أمريكي لمشاريع في مجال البحث والتطوير، إلى جانبإقرار قانون المعلومات الوطني الصيني، في عام 2017، والذي ينصّ على أن الهيئات والشركات يجب أن تدعم وتتعاون مع عمل أجهزة الاستخبارات الوطنية.

وأدّى خضوع الشركة لقوانين حكومية من السلطات الصينية إلى الترويج لفكرة استخدام الأخيرة لشركة «هواوي» في التجسّس على الدول الأوروبية وأمريكا، ما أدى لصدور قرار من جانب الولايات المتّحدة وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا بمنع الشركات المحليّة لديها من استخدام «هواوي» في توفير تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات المحمول، إلى جانب عزم اليابان على اتخاذ الإجراء ذاته.

وبحسب واشنطن فإن «السيطرة على التكنولوجيا التي تتحكم في شبكات الاتصالات الحيوية تمنح «هواوي» القدرة على التجسس أو قطع الاتصالات في حال أيّ نزاع مستقبلي خصوصًا أن معظم الأجهزة أصبحت مرتبطة بالإنترنت، الأمر الذي يجعل الدول التي تستخدم أجهزة «هواوي» تتابع هذه المخاطر بحرص».

وأشارت مُذكرة رسمية، صادرة من رؤساء وكالات أمنية مختلفة في أمريكا، إلى دور الشركة الصينية الرائدة في عمليات تجسّس من خلال برمجيات خبيثة، إذ قامت الشركة باستخدامها للتجسس على المواطنين، وأرسلت بعد ذلك هذه البيانات لجهات حكومية ووكالات استخباراتية في الصين؛ لتحظر واشنطن وجود الشركة أو منتجاتها على أراضيها، كما طالبت بالابتعاد عن الخوادم والبُنى التحتية للشبكات التي تقوم «هواوي» بتطويرها وبيعها.

وتكرّرت نفس مزاعم اتهام الشركة بالتجسس داخل أمريكا، بعد العثور على برمجية تجسس، في 700 مليون هاتف «أندرويد»، موجودة داخل العديد من التطبيقات، يتم استخدامها في هاتف «هواوي»، والتي تبيّن أن هذه البرمجية تتوصّل إلى الرسائل وقائمة الأسماء وسجل المكالمات كل 72 ساعة، ثم ترسل تقريرًا بذلك إلى خوادم في الصين.

امتدّ نفوذ الشركة إلى لعب دور في تقديم تسهيلات للسلطات الإيرانية، وخرق العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وذلك عبر استمرار عمل فرع لشركة «هواوي» اسمه «سكاي كوم» في إيران منذ 2009 إلى 2014، -جنبًا لمهامهباعتباره وكيلًا لشركة «هواوي»- لعقد صفقات تجارية مع إيران في خرق للعقوبات المفروضة على الأخيرة، وهو ما أدّى إلى القبض على المديرة المالية للشركة منغ وان تشو، في كندا، بطلب أمريكي، قبل أن تُقرّر كندا إطلاق سراحها.

وقال المتحدّث باسم البنتاجون، ديف إيستبرن حينها أن «أجهزة «هواوي» و«زي تي إي» قد تمثل «تهديدًا غير مقبول لعناصر الجيش والمعلومات والمهمات». وأضاف: «ليس من الحكمة مواصلة بيعها» في المتاجر التابعة للجيش.

وأمام هذه الاتهامات التى تطال الشركة من سنوات، وعلاقتها بالسلطات الصينية، واستخدام الأخيرة لها في التجسس على مواطنين خارج البلاد، تدافع الشركة عن هذه الاتهامات، وتقول إنها «مستقلة عن الحكومة الصينية، وأنها تمنح أولوية للسلامة والأمن عند تقديم خدمات تكنولوجية وهذا المناخ من العداء لها يعود إلى أنها أصبحت منافسًا قويًا».

كيف تفوقت «هواوي» على الشركات الأمريكية في قطاع الاتصالات؟

تنطلق الأهمية الواسعة، والتركيز المتزايد من جانب السلطات الأمريكية والحكومات الأوروبية برفع حجم الضغوط على شركة «هواوي»، من أسباب عديدة، يأتي على رأسها حجم النمو الكبير التي حققته الشركة، التي تحوّلت مؤخّرًا لواحدة من كبرى شركات تكنولوجيا الاتصالات في العالم، وأصبحت ثاني أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية متقدمة على «آبل» الأمريكية، بعد دخولها في مجال صناعة الهواتف الذكية، واستحواذها على 15% من السوق العالمية، وتحتلّ المرتبة الثانية بعد «سامسونج».