المدارس الخاصة في الاردن تتلقى ضربة موجعة لا زيادة للرسوم والزامية تحويل رواتب المعلمين للبنوك

173

تلقت المدارس الخاصة في الاردن ضربة مؤلمة من قبل وزارة التربية والتعليم بعد الاعلان عن ابرز تعديلات نظام المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية.

واصيب جشع بعض المدارس الخاصة في الاردن في مقتل مع اقرار هذه التعديلات التي ستضع حدا لتغول كثير من هذه المؤسسات التعليمية.

ومن أبرز تعديلات مشروع النظام الجديد  وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، حظره زيادة الرسوم المدرسية بداية أو أثناء العام الدراسي على الطالب.

يقول وزير التربية والتعليم عزمي محافظة  أن “زيادة الرسوم مرتبطة بمعدل التضخم للسنة السابقة، أي معدل النمو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك وبموجب تعليمات يصدرها وزير التربية لهذه الغاية .

المدارس الخاصة في الاردن لا جشع بعد اليوم

وبحسب التعديلات الزمت المدارس الخاصة في الاردن بتحويل رواتب معلميها إلى البنوك وصرف رواتبهم عن كامل السنة بما في ذلك العطلة الصيفية .

واعتبرت الحكومة ان ذلك يعتبر شرطا أساسيا للحصول على ترخيص أو تجديده لهذه المؤسسات.

وذهبت الحكومة بعيدا وهي تصر على تحديد شكل العلاقة بين الاهالي والمدارس الخاصة رافضة ترك هذا الامر للاهواء الشخصية ومزاجية المستثمرين في التعليم الخاص .

فمبوجب التعديلات سترتبط المدارس الخاصة في الاردن بعقد رسمي مع الطلبة وأولياء امورهم تكون فيه جميع بنود المستحقات المالية والاقساط واضحة لا لبس فيها.

مع الزام المدارس برد اية رسوم اضافية للأهالي خارج العقد الموقع ما يمنع استغلال الطلبة باي شكل من الاشكال تحت مسميات عديدة مثل الانشطة اللامنهجية.

ويهدف مشروع النظام إلى ترتيب العلاقة بين جميع عناصر العملية التعليمية .

باعتباره نظاما شاملا ومتكاملا، بين المدرسة ومعلميها من جهة وولي أمر الطالب من جهة أخرى بما يحفظ حق الجميع.

القانون الجديد يسعى لزيادة عدد رياض الاطفال و رفع الالتحاق بها من 59% إلى ما يزيد على 80%.

الحكومة تريد الوصول الى مرحلة انشاء روضة تطفال في كل مدرسة حكومية.

وفي خطوة استباقية منها رفعت العديد من المدارس الخاصة رسومها بشكل نفاجيء وكبير خلال الايام الماضية.

فيما يبدو انها ردة فعل سلبية على اقرار القانون الجديد الذي من شأنه تخفيض ارباح هذه المؤسسات التعليمية.

وجاء هذا النظام في ضوء الملاحظات التي تلقتها الحكومة بشأن المدارس الخاصة، والارتفاعات غير المبررة في الرسوم الدراسية فيها.

في ظل عدم التزام بعض المدارس بالحد الأدنى من الأجور التي تدفعها للمعلمين.