ضريبة مبيعات مرتقبة بنسبة 12 % على السلع الاساسية

يتردد في الاوساط الاقتصادية ان توصيات ستتحول الى قرارات عقب لقاءات الحكومة مع صندوق النقد الدولي في شهر نوفمبر الجاري ، وستظهر هذه القرارات للعلن عبر اعادة النظر بمعدلات الضريبة المفروضة على السلع والخدمات .
لم تفصح الحكومة بعد عن هذه التوصيات او القرارات ولكنها متوقعة في مطلع العام المقبل اذ ان اتفاق الصندوق مع الحكومة يشمل السنوات الثلاث القادمة .
وذهبت التوصيات الى احتمالية تخفيض ضريبة المبيعات من 16 بالمئة الى 12 بالمئة ، وهو ما سينقص – اذا تم – من عوائد الخزينة نحو 390 مليون دولار ، بينما سيتم رفع ضريبة المبيعات الى 12 بالمئة على كل السلع المعفاة والخاضعة لنسبة ضريبة صفر او 4 بالمئة او 8 بالمئة في السابق ، وهذا التحول سيوفر للخزينة اكثر من 900 مليون دولار .


اخطر ما في هذه التفاهمات الجديدة بين الحكومة والصندوق ان سلعا كالخبز والقمح وزيت الزيتون والحليب والمواد الغذائية من ارز وسكر وشاي وغيرها لم تكن تخضع لضريبة المبيعات فاصبحت تخضع وبنسبة 12 بالمئة ، وهذا يرتب ارتفاعا في الاسعار لا يقوى على تحمله الفقراء في البلاد ، في الوقت الذي لم تزد فيه الاجور او الرواتب خلال الفترة الماضية .