حادثة نحر طفل سوري بعد اغتصابه تفجع الأردنيين: مطالبات من عائلة الضحية بإعدام القاتل في مسرح الجريمة.. تأكيدات أن لا دافع عنصري في القضية

277

فجعت حادثة نحر طفل سوري في احدى مناطق العاصمة الاردنية الشارع الاردن خلال اليوميين الماضيين، الا ان ما زاد الطين بلّة ان تقرير الامن أكد كون الطفل (ذو السبع سنوات) قد تم اغتصابه قبل نحره.

الشارع الاردني ضجّ بالحادثة، وبدأت المطالبات بإعدام الفاعل تتعالى وتتزايد، خصوصا وقد اعلنت شعبة البحث الجنائي عن قبضها عليه وتمثيله جريمته امام المدعي العام.

وطالب اهالي الطفل السوري الذي قتل بعد اغتصابه من احد اصحاب السوابق، بإعدام قاتل ابنهم، بعد اعتقاله من قبل الاجهزة الامنية.

وتضامن الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مع العائلة مطالبين بإعدام القاتل، ومنددين بالجريمة البشعة.

وكانت الاجهزة الامنية اصطحبت مساء السبت قاتل الطفل السوري الى موقع الجريمة في شارع الأردن ، ليمثل جريمته امام مدعي عام الجنايات ، في اطار استكمال التحقيقات في القضية.

وخلال تمثيله الجريمة تواجد اهالي الطفل السوري، وعدد من ابناء المنطقة ، الذين هتفوا بعابرات يطالبون بها بالقصاص واعدام قاتل ابنهم.

وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت السبت عن اعتقالها لقاتل الطفل (7 سنوات) الذي وجدت جثته الجمعة، بمنزل مهجور بالقرب من شارع الاردن.

وقالت ادارة الاعلام ان المشتبه به اعترف بقيامه صباح الجمعة باصطحاب الطفل الى ذلك المنزل المهجور وهناك قام بالاعتداء عليه جنسيا ومن ثم اقدم على ذبحه لكي لا يفتضح امره وغادر المكان بعد ذلك.

وعثر على جثة الطفل داخل بيت مهجور في أحد أحياء العاصمة، وتبين أنه قتل نحراً وعلى جسده علامات شد وعنف، وجرح قطعي في منطقة الرقبة. وقادت التحقيقات إلى مرتكب الجريمة الذي وصفه جهاز الأمن أنه من “أرباب السوابق”.

واعترف الجاني بإقدامه على “اصطحاب الطفل إلى المنزل المهجور وهناك قام بالاعتداء عليه جنسياً، ثم أقدم على ذبحه لكي لا يفتضح أمره وغادر المكان بعد ذلك”.

فبحسب نتائج المختبر الجنائي، تطابقت الأدلة والمسحات التي أخذت من مسرح الجريمة ومن جسد الضحية، مع العينات التي أخذت من المشتبه به بعد القبض عليه.

واستبعدت مصادر أمنية أن يكون دافعَ الجريمة سلوك عنصري تجاه اللاجئين السوريين، نافياً وجود سجل أمني لجرائم مرتكبة بحق السوريين على خلفية أسباب عنصرية، إلا ان مراقبين طالبوا بعدم التقليل من تداعيات الجريمة واسبابها التي قد يدخل ضمنها خطاب الكراهية الذي شاع عند البعض.

ونبّه مراقبون الى ازدياد نسبة الجريمة في الاردن، والتي في اغلب ضحاياها يكون النساء والاطفال، مطالبين بزيادة العقوبات الرادعة في الجرائم المشابهة.

وأثارت الجريمة الأولى من نوعها بحق طفل سوري لاجئ في الأردن، منذ اندلاع الأزمة السورية، صدمة في مجتمعات اللجوء ولدى المواطنين الأردنيين، كما تناولها الاعلام العربي بصورة واسعة، وكذلك المنظمات الحقوقية.

ويوجد في الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري، حسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويقدر أن أكثر من 60 بالمائة من اللاجئين أطفال.

قد يهمك قراءة

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.