تفاصيل جديدة عن الكردي : ما الذي اعاق تسليمه في 2016 ؟

60
كشف النائب الدكتور مصلح الطراونة معلومات جديدة حول المطلوب وليد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية السابق الفار من وجه العدالة.
وتشير إلى أن الأردن طلب من المملكة المتحدة في شهر كانون أول من عام 2016 مجددا التحفظ على أمواله .

 سؤال الطراونة عن الكردي

وكان النائب الطراونة وجه سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء هاني الملقي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لـ “تحصيل المبالغ المالية المترتبة لشركة الفوسفات الأردنية على رئيس مجلس إدارتها السابق المحكوم بها.
والتي تفوق مبلغ 250 مليون دينار”  لترد الحكومة لسان وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد “أن السؤال هو من اختصاص القضاء الأردني، وأن النائب العام لدى محكمة استئناف عمان يتابع إجراءات التنفيذ ضد المحكوم “.
وأشار أبو جراد في كتاب وجهه إلى رئيس الوزراء الملقي في معرض رده على الطراونة أن الحكمين الصادرين بحق المحكوم عليه وليد الكردي من جنايات عمان صدرا غيابيا بحق المذكور
، وهما قابلان لإعادة المحاكمة ويعتبران من الأحكام التهديدية غير القابلة للتنفيذ، وغاية الأمر من الناحية القانونية هو إيقاع الحجز على أموال المحكوم عليه.
وأكد وزير العدل أن النيابة العامة باشرت إجراءاتها بالتنفيذ وتم التحري عن أمواله خارح المملكة وتوجيه عدد من طلبات المساعدة القانونية إلى عدة دول منها المملكة المتحدة والنمسا ودولة الإمارات العربية المتحدة والجزر البريطانية والهند.
وكشف وزير العدل أن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة الأردنية والقضاء وبالتعاون مع المملكة المتحدة بينت وجود أموال له في المملكة المتحدة وبناء على طلب النيابة العامة الأردنية تم وضع إشارة منع تصرف على تلك الأموال.
وأوضح أبو جراد أن النيابة العامة ضمن اختصاصها وبحدود ما يتيح التشريع الأردني وتشريعات الدول الأجنبية تتابع التنفيذ على أموال المحكومة عليه، وهي مستمرة بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن أخر مخاطبة مع الجهات المختصة في المملكة المتحدة بواسطة البريد الإلكتروني بتاريخ 12-12-2016.
من جانبه، أوضح النائب العام زياد الضمور أن عملية التحري عن أموال الكردي واجهت معيقات تشريعية وإجرائية في الدول التي تم توجيه طلبات المساعدة اليها، سواء من عدم وجود اتفاقيات ثنائية أو السرية المصرفية.
وأوضح كتاب وجهه الضمور إلى وزير العدل في 12 من شباط الجاري  أن النيابة العامة باشرت اثر صدور حكمين بحقه باجراءاتها في التنفيذ، وتم الغاء الحجز على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له، وتم التحري عن أمواله خارج المملكة بتوجيه عدد من طلبات المساعدة إلى عدة دول .
وبين الكتاب أن محكمة جنايات عمان أصدرت في 5/6/2010 حكمين ضد المحكوم عليه قضى بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما وتغريمه مبلغ 30 مليون و691 ألف و80 دينارا بالاضافة إلى تضمينه مبلغ 756 ألف دينارا.
وأشار الكتاب إلى أنه يواجه حكما آخر يقضي بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 22 عاما ونصف وتغريمه 236 مليون و 385 ألفا و70 دينارا وتضمينه مبلغ 17 مليون و91 ألفا و 3 دينارا.
وحُكم علىه بالسجن (22 عاماً ونصف و15 عاماً) في قضيتي عقود الشحن البحري، وبيع منتجات الشركة، بالإضافة إلى تغريمه نحو 284 مليون دينار.
وهذا الحكم يسقط بمجرد حضوره إلى الأردن وتقديمه اعتراضاً بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بموجب المادة 254 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث يعتبر الحكم الغيابي لاغياً بقوة القانون وتعاد المحاكمة.
وبالغاء الحكم الغيابي تبدأ المحاكمة من جديد ابتداء من قرار الاتهام، ومن حق المتهم (الذي يعد بريئا في هذه الحالة وفقا لنص المادة 101/4 من الدستور الاردني) أن يطعن بجميع الاجراءات السابقة لصدور قرار الاتهام
المصدر: خبرني

 

قد يهمك قراءة

التعليقات مغلقة.