وفي خضم ذلك كله ، تبدو حكومة الملقي مصممة على المضي بذات النهج الاقتصادي العقيم عبر التوجه الى جيوب المواطنين المتآكله،لتعويض عجز الموازنة ، والتوقف عن الاقتراض الخارجي ، وسط ارتفاع حجم الدين العام الى مستويات خطيرة بحسب تقارير صادرة عن مؤسسات عالمية.
ولا يبدو ان ردة الفعل الشعبية على قرارات الملقي ضمن المستوى المطلوب ، فالصمت يعم الاردن على الارض ، وتتشكل حركات مقاطعة للبضائع والسلع  على مواقع التواصل الاجتماعي ، ومجلس نواب لم يحرك ساكنا اتجاه تلك القرارت
فهل استشعرت  السلطات المختصة ضرورة تنفيس ضغط الشارع بعد مؤشرات التقطتها للصمت الرهيب اتجاه القرارات الاخيرة ؟ ، ام ان ما تشهده المحافظة الجنوبية يعد امرا طبيعيا كان من المفترض ان ينشأ قبل اسابيع ماضية ويمتد الى باقي المحافظات الاردنية ؟.